إخلاء سبيل أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالعملة.. والحكم 15 مارس
أعلنت محكمة جنح طنطا الاقتصادية أمس عن قرارها بإخلاء سبيل اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد، المتهم في قضية تداول العملة الأجنبية، وذلك بدون كفالة مالية.
 | |
|
جاء القرار بعد جلسة مرافعة مطولة استمعت فيها المحكمة إلى دفاع المتهم، فيما لا تزال القضية قيد النظر ومحجوزة للنطق بالحكم النهائي في جلسة 15 مارس القادم.
تفاصيل الجلسة وقرار الإفراج
التفاصيل خلال مداخلة هاتفية أجراها المحامي محمد عمر " المحامي عن أحمد أبو زيد" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وأوضح الأستاذ محمد عمر خلالها، تفاصيل جلسة المحكمة وقرار الإفراج.
أشار المحامي إلى أن المحكمة "ألمت بالدفاع وتفاصيل القضية وكل النقاط القانونية التي فيها"، واستقر في وجدانها أنه "لا يستقيم استمرار حبسه كمتهم لحين أن هي تصدر حكمها في جلسة 15 مارس".
دفوع الدفاع: حيازة العملة ليست جريمة
استعرض المحامي الدفوع التي قدمها فريق الدفاع أمام المحكمة، مؤكدًا أن القضية "فنية دقيقة جداً" من الناحية القانونية. وشدد على أن "الأوراق خلت من ما يسمى بالدليل على صحة الواقعة بداء"، موضحًا أن "مفيش دليل مادي يثبت أثر من أثر الجريمة".
وأكد المحامي على نقطة قانونية جوهرية، وهي أن "حيازة أي مبلغ مالي في مسكنك في مكتبك في عربيتك لا يشكل جريمة إطلاقا". وأوضح أن الجريمة في قضايا تداول العملة تتشكل فقط عند وجود "أفعال مجرمة" مثل البيع أو الشراء أو المضاربة غير القانونية بالعملة، أو إذا كان مصدر الأموال غير مشروع. في قضية أحمد أبو زيد، أكد المحامي أن "مصدر الفلوس قانوني" وأن "القانون لا يسأل عن مصدر الفلوس" في حالة الحيازة المجردة.
الوشاية السرية مصدر المعلومة
كشف المحامي محمد عمر أن المعلومات التي استندت إليها جهات الضبط للقبض على أحمد أبو زيد جاءت عن طريق "مصادر سرية"، موضحًا أن المقصود بالمصادر السرية في هذه الحالة هو "الوشاية". وأشار إلى أن "ناس كتير أوي حد بلغه حد بلغه حد بلغه" بمعلومات عن وجود مبالغ مالية في منزل أحمد، وهو ما وصل إلى علم السلطات وأدى إلى القبض عليه.
نفي شائعات سفر أبو زيد للخارج
رد المحامي على الشائعات التي انتشرت عقب قرار الإفراج عن نية أحمد أبو زيد مغادرة البلاد، مؤكدًا أن هذا غير صحيح على الإطلاق. وأوضح أن "كون أن الرأي العام بيقول كده ده مسألة استنكار للظلم"، ولكن بعد قرار المحكمة العادل بالإفراج، فإن الوضع النفسي لأحمد والجمهور قد أصبح "أهدأ"، مؤكدًا أن أحمد لم يفكر في السفر ومغادرة مصر وأنه سيواصل مسيرته المهنية في البلاد.
عمرو أديب مستغربًا: "مش شايف شيء مرعب أو مخيف"
من جانبه، أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استغرابه من القضية برمتها، مشيدًا بأحمد أبو زيد ووصفه بأنه "راجل كان بيعمل فيديوهات تعليمية... وعمل أرقام كبيرة جداً في المشاهدات وكان مرشح أنه ياخد جائزة في الإمارات". وأكد أديب أنه "لغاية دلوقتي مش شايف شيء يعني مرعب أو يخوف أو مشين" في القضية، معربًا عن أمله في أن تكشف جلسة الحكم المقبلة في 15 مارس عن "عنوان الحقيقة" في هذه القضية.
الخلاصة: إخلاء سبيل وقضية مستمرة.. والحكم 15 مارس
في الختام، يتبين من خلال مداخلة المحامي محمد عمر أن اليوتيوبر أحمد أبو زيد قد تم إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي بقرار من المحكمة الاقتصادية، ولكن القضية لا تزال قائمة ومستمرة، ومحجوزة للحكم في جلسة 15 مارس القادم. وقد استند قرار الإفراج إلى دفوع الدفاع التي أكدت على أن حيازة العملة الأجنبية في المنزل لا تعتبر جريمة في حد ذاتها، وأن الأدلة المقدمة في القضية لا ترقى إلى مستوى إثبات جريمة "تداول العملة" بشكل غير قانوني. يبقى الحكم النهائي للمحكمة هو الفيصل في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا واهتمامًا من الرأي العام.
في النهاية نتمني كل الخير لهذا اليوتيوبر المحترم الذي جعله الله سبب في نفع كثيراً من الناس, وربما جاء هذا الإبتلاء ليجعله يعلم حجم محبة الملايين من الناس له ولما يقدمه من علم وفائدة تنفع الناس.
